في تصريح لها على هامش الاحتفاليه التي اقامها التحالف الوطني بمناسبه حصولها على الثقه من مجلس الامه تناولت الصبيح الاستجواب بكلمات سريعه ولكن بقت هذه الكلمات تدور في فلك الشبهات في عقلي .
وقالت الصبيح في حديثها خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لها التحالف الوطني الديمقراطي مساء أمس «لم ولن أعقد صفقات مع أي شخص على حساب قناعاتي، لأن من يتنازل عن حقوقه من أجل المنصب يخسر المنصب ويخسر حقوقه». وأكدت ان الحديث الدائر عن قضية تنازلها فيما يتعلق بمنع الاختلاط في الجامعات الخاصة عارٍ عن الصحة، مبينة أن هذه «المعايير وضعت عام 2004 قبل دخولها الوزارة».
الرابط : http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=44259
التساؤل دار في فكري بعدما قرأت مقابله الدكتور جمعان الحربش في احدى الصحف والذي بين أن الوزيره كذبت امام الموجودين .
محمد العنزي: ما ضمانات قانون منع الاختلاط الذي وعدت به الوزيرة؟
-جمعان الحربش : ما حدث في الجامعات الخاصة، ان قانون منع الاختلاط صدر عام 2000، ومجلس الجامعات تحايل على القانون، ففي احدى المواد تقول تنشئ المباني منفصلة، وجامعة الكويت صدر قانون منع الاختلاط فيها، ولم ينفذ، والقانون يقول ان الدولة تعمل على تنفيذ القانون خلال خمس سنوات، اما الجامعات الخاصة فالقانون كان صارما وواضحا داعيا إلى انشاء مبان منفصلة، فقام مجلس الجامعات بارسال كتاب إلى الفتوى والتشريع، يسأل عن معنى منع الاختلاط، فكان رأي الفتوى سيئا، وينقض القانون، إذ اكد ان نموذج منع الاخالمزيد
